سياسة الاستبدال والاسترجاع
حرصًا منا على رضا عملائنا وضمان جودة منتجاتنا، نود توضيح الشروط والأحكام الخاصة بالاستبدال والاسترجاع كما يلي:
أولاً: أحكام الاسترجاع
- يقبل استرجاع المنتج حصراً في حال ثبوت وجود تلف أو عيب مصنعي ناتج عن المتجر.
- مع عدم الإخلال بأحكام الضمان الاتفاقية والنظامية، للعميل استرجاع المنتج المقدم إليه خلال مدة لا تتجاوز ٣ أيام من تاريخ الاستلام، مرفقًا بالصور أو الأدلة التي تُثبت التلف أو العيب, ولا يحق له استرجاع المنتج بعد مرور ٣ أيام.
- يتحمل العميل دفع قيمة الشحن في حال أراد استرجاع المنتج وفي الاسترجاع الدولي يتحمل المستهلك كامل تكاليف الشحن وتسليم المنتج لشركة الشحن وفي حال وجود عيوب مصنعية أو خطأ سيتم تعويض العميل.
- يشترط أن يكون المنتج المرتجع بحالته الأصلية، غير مستخدم، مع كافة الملحقات والتغليف الأصلي.
- لا يُقبل الاسترجاع لأي سبب آخر، بما في ذلك تغيّر الرأي، أو عدم الرضا عن الشكل، أو اختلاف درجة اللون الناتج عن شاشات العرض أو التصوير.
ثانيًا: أحكام الاستبدال
- يقبل استبدال المنتج فقط في حال ثبوت وجود خطأ في تنفيذ المقاسات من قبل المتجر.
- مع عدم الإخلال بأحكام الضمان الاتفاقية والنظامية، للعميل استبدال المنتج المقدم إليه خلال مدة لا تتجاوز ٣ أيام من تاريخ الاستلام، مرفقًا بالصور أو الأدلة التي تُثبت التلف أو العيب, ولا يحق له استبدال المنتج بعد مرور ٣ أيام.
- يتحمل العميل دفع قيمة الشحن في حال أراد استبدال المنتج وفي الاستبدال الدولي يتحمل المستهلك كامل تكاليف الشحن وتسليم المنتج لشركة الشحن وفي حال وجود عيوب مصنعية أو خطأ سيتم تعويض العميل.
- إذا كان الخطأ في القياسات ناشئًا عن العميل نتيجة إدخال بيانات خاطئة أو مقاسات غير دقيقة عند الطلب، فإن المتجر غير مسؤول ولا يُلزم بقبول الاستبدال.
- يلتزم العميل بإعادة المنتج المطلوب استبداله بحالته الأصلية وبكامل ملحقاته وتغليفه قبل شحن البديل.
ثالثًا: أحكام عامة
1.لا تشمل هذه السياسة أي اختلافات يسيرة في اللون أو الخياطة أو التفاصيل الناتجة عن طبيعة الأقمشة أو تقنيات التصوير، ما لم تشكل عيبًا مؤثرًا في الاستخدام.
2.يحق للمتجر فحص المنتج المرتجع أو المطلوب استبداله للتأكد من مطابقة الشروط المنصوص عليها في هذه السياسة، ويحتفظ المتجر بالحق في قبول أو رفض الطلب.
3.يتحمل العميل مسؤولية تكاليف الشحن والإرجاع ما لم يكن السبب راجعًا إلى خطأ من المتجر.
4.تحتفظ إدارة المتجر بحق تعديل أو تحديث هذه السياسة في أي وقت دون إشعار مسبق، على أن يُعمل بالتحديث من تاريخ نشره على المنصة.
رابعًا: الأحكام القانونية
1.تُعد هذه السياسة جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بين المتجر والعميل، وملزمة للطرفين.
2.تخضع هذه السياسة لأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولوائحه التنفيذية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
3.في حال نشوء أي نزاع، تكون المحاكم التجارية المختصة في المملكة العربية السعودية هي الجهة المخولة بالنظر والبت فيه.
